به گزارش خبرنگار مهر، امین امینیان، دیشب در جلسه کارگروه ویژه صیانت از منابع طبیعی و مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز با اشاره به توجهات ویژه مقام معظم رهبری در بحث حفاظت از محیط زیست و اراضی ملی تصریح کرد: به دلیل عدم احساس مسئولیت و خودخواهی انسان در قبال محیط، تعدی انسان به طبیعت به بهانه‌های مختلف در قالب مقوله رنج آور زمین خواری و امثال آن، اکنون با بحران محیط زیست مواجه هستیم.
فرماندار شهرستان هشترود افزود: سازمان‌ها و نهادهای ذیربط نیز باید در مسئولیتی که برابر صیانت و حفاظت از منابع طبیعی، اراضی ملی و محیط زیست را دارند دلیل ماهیت وجودی خود را فراموش نکنند و با ارائه چند عملکرد کاغذی از برخورد با خاطیان در ساخت و سازهای غیر مجاز مسکونی، صنفی و زراعی از خود سلب مسئولیت نکنند و وجدان، قانون و مردم را قاضی محاسبه موفقیت عملکردهایشان قرار دهند.
رئیس کارگروه ویژه پدافند غیرعامل زیستی شهرستان هشترود با اشاره به اینکه نحوه عملکرد متولیان امر باید با التزام به قوانین در راستای حذف، نبود و پیشگیری از هرگونه عملیات غیرمجاز پیش از رخداد آن باشد، اظهار داشت: صرف برخورد قانونی از قبیل جریمه در برابر سودهای کلان خاطیان پس از انجام گرفتن عملیات‌های مضرانه نه تنها مؤثر نیست بلکه ناخواسته نوعی حالت تشویقی سودجویی خطا و رفع صورت مسئله از طریق جریمه ایجاد می‌شود.
وی با ابراز تأسف از اینکه قانونی که برای خیر عموم است به خیر شخصی بدل شده است، گفت: با ادامه این روند اگر یک عزم همگانی در دستگاه‌های اجرایی در امر صیانت از منابع صورت نگیرد، فردا روزی خواهد رسید که هیچ مکان طبیعی برای استفاده عموم باقی نخواهد ماند و همه جا به املاک شخصی افراد سو جو تبدیل خواهد شد، ما شاهد موارد بارزی هستیم که برخی از مهاجرین شهرستان مابقی منابع را غارت و نابود می‌کنند.
فرماندار هشترود در بخش دیگری با اشاره به چرای بی رویه که سالانه وسعت بالایی از اراضی و مراتع را تار و مار می‌کند، اذعان داشت: باید اقدامات پیشگیرانه و بازدارنده‌ای صورت پذیرد، در غیر این صورت با صرف گزارش تخلف به مراجع قضائی و طی روند دادرسی، اشخاص مزبور آسیب‌های گسترده خود را وارد کرده و زمانی که حکم آنها در اواسط زمستان صادر می‌شود فرد یا افراد در منطقه حضور ندارند و باید به دنبال فرد محکوم باشیم.
همچنین در این جلسه پس از بررسی و واکاوی مشکلات پیش روی دستگاه‌های اجرایی و ناظر بر این مهم، مصوب شد جلسات کارگروه ویژه به صورت منظم و جدی برگزار شود و نحوه و میزان فعالیت و جدی دستگاه‌های ناظر و متولی امر به صورت جدی، پیگیری و رصد شود.
انجام کلیه ساخت و سازهای مسکونی و غیر مسکونی منوط و مشروط بر استعلام از مراجع مربوطه می‌باشد و دستگاه‌ها باید اطلاع رسانی عمومی مؤثری در حیطه خود داشته باشند.
دقت و سرعت عمل ارائه تخلفات در این زمینه بسیار مهم و ضروری است، اما ما تنها خواهان ارائه چند برگه اخطاریه و ارسال پرونده به مراجع قضائی نیستیم بلکه علاوه بر آن طالب اقدامات عملی پیشگیرانه نهادهای مربوطه هستیم و هر دستگاه و اداره‌ای در این زمینه سهل انگارانه عمل کند باید به عنوان مجریان قانونی که خود ناقص قانون هستند به سازمان بازرسی کل کشور معرفی شوند.
نظر شما